سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

جمالي نژاد: مجلس در تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده به نگراني هاي شهرداريها و دهياريها توجه كند

مهدي جمالي نژاد با بيان مطلب فوق در مصاحبه با همشهري در اين خصوص گفت: درسال 1381 در راستاي كمك به اهداف توليد و ساماندهي وصول ماليات و عوارض از بخش هاي توليدي، خدماتي و واردات، قانون موسوم به قانون تجميع عوارض به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در اين قانون بيش از 25 كد درآمدي شهرداريها حذف و در قالب عوارض تعيين شده توام با ماليات تجميع شده است. وي افزود: به موجب مصوبه مجلس، سهم دولت و شهرداريها در اجراي اين قانون برابر بوده است به نحوي كه سهم ماليات يك و نيم درصد و سهم عوراض شهرداريها و دهياريها نيز يك و نيم درصد تعيين شده بود . وي در ادامه گفت: در سال 1387 قانون جديدي تحت عنوان قانون ماليات بر ارزش افزوده بر اساس رويكرد و ساختار قانون تجميع براي يك دوره پنج ساله آزمايشي به تصويب مجلس رسيد كه در اين قانون نيز سهم شهرداريها و دهياريها به روال گذشته محفوظ ماند . جمالي نژاد اضافه كرد: درآمد حاصل از صول عوارض اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بخشي به صورت محلي وصول و به حساب شهرداريها و دهياريها واريز مي گرديد و بخشي از عوارض نيز از جمله عوارض بنزين، فراورده هاي نفتي به صورت متمركز وصول و پس از واريز به حساب وزارت كشور به موجب تكليف قانون بين شهرداريها و دهياريها توزيع مي شده است. رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ادامه داد: طي سالهاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده همواره تغييراتي در مورد سهم عوارض شهرداريها و دهياريها به وجود آمده است به گونه اي كه از سال 1387 تاكنون نسبت سهم ماليات 6 درصد و سهم عوارض شهرداريها حدود 3 درصد باقي مانده است و اين تغييرات موجب افزايش درآمدهاي عمومي دولت و كاهش درآمد شهرداريها و دهياريها شده است. جمالي نژاد در ادامه به لايحه ماليات بر ارزاش افزوده اشاره نمود و گفت: در حال حاضر لايحه تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي جهت دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از بررسي در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در دستور صحن قرار دارد و مراحل نهايي خود را طي مي كند . وي توضيح داد: در لايحه دائمي شدن قانون با نگاه مثبت دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و درك موثر از شرايط شهرداريها و دهياريها سعي شده است به منظور بهبود شرايط مالي نهاد مديريت شهري و روستايي مساعدت شود به نحوي كه از 9درصد ماليات موضوع قانون يك درصد به هزينه هاي درمان اختصاص يافته و باقي مانده آن نيز به عنوان ماليات و عوارض به نسبت مساوي بين دولت و شهرداريها و دهياريها توزيع مي شود . جمالي نژاد افزود: به رغم فرصت هايي كه دولت ومجلس براي بهبود درآمد شهرداريها و دهياريها در قانون جديد ايجاد نموده اند به موازات آن نيز بخشي از درآمد شهرداريها به ساير بخش هاي غير مرتبط با امور شهري از جمله شهرك هاي صنعتي، شهرك هاي علمي و فناوري، وزارت نيرو و صندوق محيط زيست اختصاص داده شده است كه در صورت تصويب، درآمد عمومي شهرداريها و دهياريها را از محل اين قانون كاهش خواهد داد و اين مساله به تحقق برنامه ها و اهداف مديريت شهري و روستايي و خدمات عمومي آنان لطمه خواهد زد . معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور تصريح كرد: در حال حاضر شهرداريها و دهياريها چند نگراني جدي نسبت به برخي از مواد اين قانون دارند كه مي توان به افزايش معافيت هاي مالياتي در حوزه كالا و خدمات كه به طور طبيعي موجب كاهش درآمد آنان مي شود و همچنين اختصاص بخش قابل توجهي از عوارض شهرداريها به ساير نهادهاي غيرمرتبط و محدوديت وضع عوارض محلي براي شوراي اسلامي شهر اشاره كرد . جمالي نژاد تاكيد كرد: بنابراين با توجه به آگاهي و شناخت جامع نمايندگان محترم مجلس از وضعيت و شرايط خدمات شهرداريها و محدوديتهاي منابع مالي و درآمدي آنان، درخواست و انتظار داريم كه نسبت به حفظ سهم برابر شهرداريها و دهياريها از اجراي قانون و عدم اختصاص سهم عوارض شهرداريها و دهياريها به ساير نهادها اجتناب شود.

منبع : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/07/25

تعداد بازدید: 279

نظرات کاربران