سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

ابلاغ دو مصوبه مهم دهياري ها

#نظريه_شوراي_نگهبان اصل 170 قانون اساسي?: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند #ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.» شوراي نگهبان در خصوص اين اصل استفساريه‌هايي دارد؛ از جمله: 1? تعيين تاريخ ابطال مصوبات (از تاريخ صدور حكم يا تاريخ تصويب مقرره ابطال‌شده)؛ و 2? ارائه آثار مترتب بر آن. از آن‌جايي كه در حال حاضر، با توجه به ماده (13) قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، در خصوص مورد نخست حكم صريح قانوني داريم، نيازي به رجوع به استفساريه‌هاي مربوط به نظر نمي‌رسد. اين ماده مقرر مي‌دارد: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.» اما بخشي از اين استفساريه‌ها كه مربوط به آثار مترتب بر ابطال است (مورد دوم)، مي‌تواند همچنان مورد استفاده قرار گيرد. ?? نظر تفسيري شوراي نگهبان: «اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبه‎اي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.»

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/08/13

تعداد بازدید: 423

نظرات کاربران