سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

آيا مي‌توانيم بيشتر از مبلغ قرض مطالبه كنيم؟

به گزارش گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، پيرو شكايت تعدادي از شاكيان خصوصي با خواسته ابطال بند‌هاي الف و ج بخشنامه شماره 17345/ص/1366 مورخ 90/11/23 صندوق بازنشستگي كشوري و ابطال تصميم جلسه 90/11/1 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ناظر بر آن، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين مورد وارد بحث و بررسي شد. در شكايت وكيل شكّات از صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان امور اداري و استخدامي و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني چنين آمده بود: "موكلان كه همگي از كارمندان شركت بيمه آسيا هستند، پيش از واگذاري شركت مذكور فوق‌العاده‌اي به نام حق جذب دريافت مي‌كردند كه بخش ثابتي از حقوق بوده و در حكم كارگزيني قيد ميشده است. صندوق بازنشستگي كشوري به موجب نامه مورد اعتراض، استعلامي از شوراي توسعه مد يريت مي‌گيرد كه شوراي مذكور به موجب تصميم مورخ 90/11/1 ذكري از حق جذب براي كسر سهم صندوق بازنشستگي نمي‌آورد و با توجه به پاسخ آن، به صندوق بازنشستگي نيز موضوع را بخشنامه مي‌كند كه اين بخشنامه با توجه به اينكه طي آن اعلام شده كسور حق جذب در ميزان حقوق بازنشستگي تاثيري ندارد، مورد اعتراض است. با توجه به موارد مذكور و اينكه تاكنون حق بيمه از حق جذب كسر شده و اكنون با اين بخشنامه لحاظ شدن آن در حكم بازنشستگي با مشكل مواجه شده است، بنابراين درخواست ابطال مقررات مورد شكايت ارائه مي‌شود. " بر اساس اين گزارش هيات عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي در اين مورد، مقررات مورد شكايت را مغاير قانون دانست وبا اكثريت آراء راي به ابطال آن‌ها داد. گفتني است در نظريه هيات تخصصي استخدامي كه در مورد شكايت مذكور به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارائه شد، چنين آمده است: "نظر به اينكه اولا به موجب تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 «درصورت واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي‌گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و در صورت تمايل مي‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند» و ثانيا به موجب ماده 148 قانون كار مصوب سال 1369 «كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند» و ثالثا به موجب تبصره 2 ماده 31 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 86/11/8 در خصوص كاركنان شركت‌هاي واگذار شده كه تمايل به حفظ صندوق بازنشستگي خود دارند، مقرر داشته «كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تامين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد 49 و 50 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق مجري خواهد بود»، بنابراين در خصوص مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري كه سهام شركت تابع آن‌ها در اجراي تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و يا ماده 31 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش غيردولتي واگذارشده است، صندوق بازنشستگي كشوري مي‌بايد مقررات قانون تامين اجتماعي را بر آن‌ها اعمال كند و از آنجا كه بخشنامه معاون فني صندوق بازنشستگي و نظريه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در اين ارتباط، كسور بازنشستگي اين قبيل كاركنان را مشمول قانون مديريت خدمات كشوري از جمله ماده 106 قانون مذكور دانسته است، لذا مغاير با قانون وقابل ابطال تشخيص داده مي‌شود. "

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/08/21

تعداد بازدید: 599

نظرات کاربران