سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

حقوق پايه وزارت كار در سال 99 چقدر افزايش مي‌يابد؟

افزايش حقوق مشمولان قانون كار بايد بر اساس قانون كار در شوراي عالي كار به صورت سه‌جانبه ميان شركاي اجتماعي نهايي و تصويب شود.با توجه به وضعيت اقتصادي موجود و كاهش قدرت خريد مردم، به نظر مي‌رسد مذاكرات براي تعيين حداقل دستمزد كارگران براي حصول نتيجه زودتر از سال‌هاي گذشته آغاز شود، اين درحالي است كه وضعيت بنگاه‌هاي توليدي نيز به هيچ عنوان خوب نيست و ركود عميقي بر آن‌ها سايه انداخته است. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزايش 15 درصدي حقوق كاركنان دولت را براي سال آينده مد نظر قرار دادَ، پيش از اين نيز محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه با تحليلي از نرخ تورم و احتمال كاهش آن در پايان سال جاري ميزان افزايش حقوق را 15 درصد اعلام كرده بود. همچنين افزايش حقوق مشمولان قانون كار نيز بايد بر اساس قانون كار در شوراي عالي كار به صورت سه‌جانبه ميان شركاي اجتماعي نهايي و تصويب شود. حال بايد ديد آيا به مانند سال جاري حداقل مزد در سال آينده به ميزان 20 درصد افزايش پيدا مي‌كند. به طور متوسط 20 درصد از قدرت خريد كارگران كاسته شده است وحيد شقاقي‌شهري رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با اشاره به اينكه در سال گذشته تورم به طور ميانگين 27 درصد بوده است، اظهار داشت: «اين شاخص ميانگين قيمت 400 قلم كالا است، از سويي برآورد مي‌شود، نرخ تورم تا پايان سال اگر تكانه شديدي نرخ ارز تجربه نكند، 33 درصد شود، اين در حالي است كه بر اساس گفته‌هاي رئيس سازمان برنامه، حقوق كارمندان امسال 15 درصد افزايش پيدا خواهد كرد.» وي افزود: «با توجه به اين موضوع اگر همين 15 درصد افزايش براي كارمندان اعمال شود، آن‌ها در سال آينده 18 درصد از قدرت خريد خود را از دست خواهند داد، در مورد كارگران نيز به اعتقاد بنده همان 20 درصدي كه امسال به حقوق آن‌ها اضافه شد، سال آينده نيز تكرار خواهد شد و آن‌ها نيز سال آينده 13 درصد از قدرت خريد خود را از دست خواهند داد، اما اگر بخواهيم به طور كلي نگاه كنيم، طي امسال و پارسال به طور متوسط 20 درصد از قدرت خريد كارگران كاسته شده است.» اين كارشناس اقتصادي گفت: «اين كاهش قدرت خريد كارگران و كارمندان بر اساس نرخ تورم بوده، اما اگر بخواهيم اين امر را بر اساس نرخ تغييرات قيمت مسكن يا نرخ تغيير قيمت اقلام خوراكي محاسبه كنيم، اين كاهش قدرت خريد كارگران نيز بيشتر از 20 درصد خواهد بود.» شقاقي با اشاره به اينكه از سوي ديگر نمي‌توان براي افزايش دستمزد به كارفرمايان نيز فشار آورد، بيان داشت: «در سال 96 نرخ تغييرات موجودي انبار‌ها 20 درصد بود، اما اين متغيير در سال‌هاي 97 و 98 به 40 درصد افزايش پيدا كرده، معناي اين حرف آن است تقاضا براي كالا‌ها كاهش پيدا كرده و ركود عميق‌تر شده است.» رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر مهم‌ترين مسئله اقتصاد، ركودي است كه حكمفرما است، اظهار داشت: «بنابراين مسئله اصلي افزايش تورم نيست، از سويي اين توان وجود ندارد كه بيش از 20 درصد حقوق كارمندان و كارگران با افزايش همراه شود، چرا كه در چنين صورتي احتمال تعطيلي بنگاه‌ها و كارخانه‌ها به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد و عدم توانايي پرداخت چنين مبالغي وجود دارد.» وي با اشاره به اينكه دولت طي سال آينده با كسري بودجه حداقل 200 هزار ميليارد توماني روبرو است، اضافه كرد: «بنابراين براي تعيين دستمزد بايد نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت با مذاكره و چانه زني به يك رقمي دست پيدا كنند كه از يك طرف حداقل معيشت را براي كارگران ممكن سازد و در طرف مقابل هم كارفرمايان توانايي پرداخت آن را نيز داشته باشند.» افزايش 15 درصد حداقل دستمزد شبيه جوك است علي خدايي نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه از الان در مورد نرخ دستمزد براي سال آينده نمي‌توان نرخ دقيق اعلام كرد، گفت: «عليرغم اينكه عده‌اي مي‌گويند بايد در هر سال زودتر نرخ مزد براي سال آينده تعيين شود، بنده با آن مخالف هستم، جراكه سال مالي بنگاه‌ها همان اسفند ماه است و بر طبق قانون كار نيز در آخرين ماه سال بايد مذاكرات براي تعيين نرخ دستمزد انجام شود.» وي افزود: «طي چند روز گذشته اولين جلسه كميته مزد شوري عالي كار برگزار شد و ما به عنوان نمايندگان كارگران پيشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را اعلام كرديم، در اين زمينه نيز صحبتي كه آقاي نوبخت در مورد افزايش 15 درصد حقوق كارمندان طي سال آينده انجام دادند، در مورد ميزان افزايش نرخ دستمزد كارگران شبيه فكاهي است و قطعا اين رقم جوابگوي خرج زندگي كارگران نخواهد بود.» نماينده كارگران در شوراي عالي اضافه كرد: «طي ساليان گذشته مسئله تامين معشيت كارگران مورد غفلت جدي قرار گرفته و شاهد آن هستيم، كه سفره كارگران هر سال كوچك‌تر مي‌شود، اما با توجه به اينكه به زودي بودجه سال آينده در مجلس بررسي خواهد شد، آن‌ها اين افزايش 15 درصدي ميزان حقوق كارمندان را در آن تجديد نظر كنند تا بتوان از اين طريق نرخ حداقل دستمزد را افزايش بيشتري داد.» خدايي با اشاره به مذاكراتي كه در مورد مسكن و توزيع اقلام اساسي كارگران از طريق تعاوني‌هاي كارگري در جريان است، گفت: «بر اساس ماده 149 قانون كار سازمان تامين اجتماعي موظف است تامين مسكن كارگران را انجام دهد و پيگيري كند، در اين رابطه آيين نامه مربوطه طي سال 70 به تصويب رسيده، اما هيچ‌گاه اجرايي نشده، بر اساس اين قانون، وزارت مسكن بايد زمين رايگان در اختيار تعاوني‌هاي مسكن كارگري قرار دهد، وزارت صنعت نيز مصالح ارزان قيمت را در اختيار بگذارد و شهرداري‌ها نيز در صدور مجوز‌ها تسهيلات مناسبي را در نظر بگيرند.» وي بيان داشت: «اما در عمل شاهد هستيم اين قانون اجرا نمي‌شود، در اين رابطه خواسته ما اين است، اين آيين نامه اصلاح و به روز رساني شود و به مورد اجرا نيز گذاشته شود، در مورد توزيع اقلام اساسي هم، دولت مي‌گويد تاكنون در سال جاري بيش از 19 ميليارد دلار ارز دولتي 4200 توماني ب

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/08/23

تعداد بازدید: 619

نظرات کاربران