سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

معاون امور شهرداري‌ها: سال 98 سال اتفاقات خوب براي مديريت پسماندها بوده

معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با اشاره به تصويب لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان هاي ساحلي و كلانشهرها با مشاركت بخش غيردولتي در مجلس شوراي اسلامي، تصويب آيين نامه اجرايي تعيين فهرست و ميزان عوارض كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي شود در هيات وزيران، اختصاص 250 ميليارد تومان به طرح هاي مديريت پسماند استان هاي ساحلي شمال كشور و تدوين برنامه اجرايي منطقه اي پسماندهاي شهري و روستايي طي سال جاري، سال 98 را سال پربار و سال رخ دادن اتفاقات خوب براي مديريت پسماندها برشمرد. به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، حسين رجب صلاحي كه در همايش بين‌المللي مديريت پسماند در سازمان حفاظت محيط زيست سخن مي گفت، اظهار كرد: در كشور 1340 شهر داريم كه از اين تعداد 1300 شهر مجوز شهرداري را دارند و در كشور 39 هزار روستا وجود دارد كه در بيش از 37 هزار روستا دهياري تاسيس و در حال فعاليت و خدمت رساني است و اين دهياري ها در حال ارايه خدمات در حوزه مديريت پسماند مي باشند. وي با بيان اين كه روزانه در كشور 58 هزار تن پسماند عادي توليد مي‌شود، گفت: سهم شهرها در اين مقدار روزانه 48 هزار تن و سهم روستاها روزانه 10 هزار تن است. همچنين از اين مقدار تنها 25 درصد پردازش مي‌شود و 75 درصد آن به‌طور مستقيم دفن مي‌شوند. رجب صلاحي افزود: از كل پسماندهاي عادي 65 درصد «تر» و 35 درصد آن پسماندهاي خشك هستند. براساس ماده 7 قانون مديريت پسماند مديريت اجرايي پسماندهاي عادي در شهرها و روستاها برعهده شهرداري‌ها و دهياري‌ها و خارج از شهرها برعهده بخشداري است همچنين براساس ماده 12 قانون مديريت پسماند وزارت كشور موظف است كه تسهيلات و امكانات براي دفع پسماند را فراهم و سازمان حفاظت محيط زيست نيز بر آن نظارت كند. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر اكثر شهرهاي كشور به‌صورت منطقه‌اي داراي سايت دفع پسماند هستند، گفت: در حال حاضر 700 محل دفن پسماند در كشور وجود دارد اما در برنامه پنج ساله‌اي كه براي مديريت پسماند تهيه شده، قرار است كه اين رقم در كشور به 283 محل دفن پسماند كاهش پيدا كند. همچنين مراكز پردازش و كمپوست در كشور 42 مركز مي باشد كه تعداد آن كم است و مقرر شد كه به 123 مركز افزايش يابد. معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها در ادامه با اشاره به اينكه تمركز ما براي مديريت پسماند در سه استان ساحلي شمال كشور است كه بيشترين مشكل را در اين حوزه دارند، تصريح كرد: در حال حاضر استان‌هاي مازندران، گيلان و گلستان مشكلات زيادي در اين موضوع دارند. تعداد مراكز پردازش زباله در استان گيلان سه مركز است كه قرار است آن را به هشت مركز افزايش دهيم. همچنين در مازندران نيز تعداد مراكز پردازش به هشت مركز خواهد رسيد و اين مراكز در استان گلستان نيز بهسازي خواهند شد. رجب صلاحي ادامه داد: تفكيك زباله از مبدا پسماند در دستور وزارت كشور قرار دارد، همچنين ايجاد و تكميل واحدهاي پردازش پسماند و ساماندهي مراكز دفن از جمله اولويت‌هاي ما هستند. وي در ادامه گفت: متاسفانه در محمود آباد، محل نگهداري زباله هاي شهري در تزديكي مناطق مسكوني و دريا قرار گرفته كه يكي از برنامه هاي موتاه مدت وزارت كشور انتقال اين زباله ها به مكان هاي تعيين شده مي باشد معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در ادامه درباره زباله سوزها توضيح داد: در حال حاضر به جز تهران، زباله‌سوز در گيلان و مازندران نيز داريم. ظرفيت زباله سوز نوشهر 200 تن است كه اميدواريم تا 22 بهمن امسال افتتاح شود. در شهر ساري نيز زباله‌سوزي با ظرفيت 450 تن وجود دارد كه تاكنون 45 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و تا انتهاي سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. به گفته وي در شهر رشت زباله‌سوزي با ظرفيت 600 تن در دست احداث است و اميدواريم اين شهر تا پايان سال 1400 صاحب زباله‌سوز شود. رجب صلاحي در ادامه ضمن اشاره به چالش‌هاي مديريت پسماند در كشور گفت: نبود درآمد پايدار در حوزه پسماند براي شهرداري‌ها يكي از چالش‌هاي موجود است. در حال حاضر شهرداري‌ها تا 30 درصد بودجه خود را صرف مديريت پسماندها مي‌كنند. وي اضافه كرد: از ديگر چالش‌هاي ما در مديريت پسماند كمبود نيروي متخصص است. پايين بودن بهاي برق توليدي از پسماندها و به روز نبودن قوانين از ديگر چالش‌ها است. معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در ادامه با انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اين وزارتخانه از ابتداي سال تاكنون فهرست توليدكنندگان 8 گروه كالايي مخرب محيط زيست را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نكرده است كه اين اقدام خلاف مصوبه هيات وزيران بوده و منجر به عدم تحقق عوارض حاصله از محل بند(ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 98 شده است. وي افزود: لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان هاي ساحلي و كلانشهرها با مشاركت بخش غيردولتي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، داراي شش ماده است كه از جمله آن مي‌توان به خريد تضميني برق از تاسيسات تبديل پسماند به انرژي اشاره كرد. رجب صلاحي در پايان گفت: از ابتداي سال 84 تا سال گذشته كل مبلغي كه براي استان‌هاي شمالي كشور در زمينه مديريت پسماند هزينه شده 190 ميليارد تومان بود اما امسال تاكنون 250 ميليارد تومان از سازمان برنامه و بودجه وزارت به اين موضوع تخصيص داده شده است تا براي مديريت پسماند در استان‌هاي ساحلي شمالي هزينه شود.

منبع : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/08/30

تعداد بازدید: 578

نظرات کاربران