سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

جمالي نژاد: مشخص شدن دستگاه‌هاي مشمول پرداخت عوارض گام مثبتي براي حمايت از مديريت شهري و روستايي است

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به بررسي لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها در مجلس،‌ مشخص شدن دستگاه‌هاي مشمول پرداخت عوارض به شهرداري‌ها و دهياري‌ها توسط نمايندگان محترم مجلس را گام مثبتي براي حمايت از مديريت شهري و روستايي برشمرد. به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، مهدي جمالي نژاد افزود: خوشبختانه مجلس محترم با آگاهي از انتظارات مديريت شهري و روستايي، پيگير لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌هاست كه پس از 37 سال كليات آن به تصويب رسيده و هم اكنون جزييات آن در حال بررسي مي باشد. وي همچنين ابراز اميدواري نمود كه تصويب اين لايحه در مجلس و ابلاغ آن بصورت قانون،‌ زمينه تقويت بنيه مديريت شهري و روستايي و شناسايي درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها و دهياري ها را فراهم نمايد. نمايندگان در نشست علني عصر 17 آذر ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي ماده (6) لايحه دو فوريتي درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها، با 149 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر در جلسه منابع درآمد پايدار شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل عوارض دريافتي از دستگاه‌هاي مختلف را تعيين كردند. بر اساس ماده 6 اين لايحه عوارضي به شرح ذيل دريافت و حسب مورد به حساب شهرداري و دهياري واريز مي‌گردد: 1- نيروي انتظامي موظف است نسبت به دريافت ده درصد از تعرفه صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي، به عنوان عوارض، اقدام و به حساب شهرداري محل واريز كند. 2- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسايل نقليه هوايي، زميني (به استثناي ريلي) و دريايي مي كنند، مكلفند 5 درصد بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورت حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارضي شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. 3- كليه خودروهاي سبك و سنگين و موتور سيكلت ها مشمول عوارض سالانه، اعم از توليد داخلي يا وارداتي، حسب مورد معادل سه در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا سه در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مي باشند. مالكان وسايط نقليه مكلفند عوارض سالانه هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. تبصره 1- عوارض موضوع اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از 20 سال (به استثناي خودروهاي گازسوز) به ازاي سپري شدن هر سال (تا مدت 10 سال) به ميزان سالانه 10 درصد و حداكثر تا صددرصد عوارض افزايش مي يابد. تبصره 2- وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيك متمركز عوارض سالانه وسائط نقليه، امكان پرداخت و صدور الكترونيكي مفاصاحساب عوارض وسائط نقليه را براي مالكان و استعلام برخط (آنلاين) ميزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقليه را براي نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كند. عوارض مذكور مستقيماً به حساب شهرداري و يا دهياري محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است واريز مي‌گردد. تبصره 3- ثبت سند انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي با تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، منوط به تسويه عوارض مربوط به وسايل نقليه مورد معامله و ساير وسايل نقليه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده مي باشد. تبصره 4 - پرداخت عوارض موضوع اين ماده هرسال، حداكثر تا نيمه اول همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان 10 درصد مي‌شود. تبصره 5 - پرداخت عوارض موضوع اين ماده پس از موعد مقرر مشمول جريمه اي معادل دو درصد عوارض ساليانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير مي شود. تبصره 6- چنانچه مالك يا مالكان خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت از پرداخت عوارض موضوع اين ماده به مدت سه سال از سال مالكيت، خودداري نمايند، نيروي انتظامي موظف است بر اساس فهرست اعلامي وزارت كشور سازمان (شهرداري‌ها و دهياري‌ها) نسبت به توقف وسايل نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام نمايند. تبصره 7- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اطلاعات مورد نياز وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) كشور را در خصوص ارائه خدمات و سرويس هاي مرتبط با وسايل نقليه، واگذار نمايد. تبصره 8- مالكان مكلفند عوارض ساليانه خودروها را براساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد، محاسبه و پرداخت نمايند.

منبع : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/09/19

تعداد بازدید: 751

نظرات کاربران