سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

رئيس قوه قضاييه: ماده 100 قانون شهرداريها نبايد منبع درآمد مديريت شهري باشد؛ بايد به كاهش تخلفات منتهي شود

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت بازنگري در ماده 100 قانون شهرداريها گفت: اين ماده نبايد به يك منبع درآمد براي شهرداريها تبديل شود بلكه بايد با نگاه واقعي به نيازهاي شهروندان، كاري كنيم كه مردم به سهولت و با سرعت از ناحيه قوانين و مقررات، متخلف تلقي نشوند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله سيدابراهيم رئيسي در نشست هم‌انديشي با موضوع احياي حقوق عامه در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي «كميسيون‌هاي ماده 5 و 100»، با قدرداني از تلاش‌هاي صورت گرفته در عرصه مديريت شهري در كشور، تصريح كرد: ما در طول چهل سال گذشته، شاهد اقداماتي در مديريت شهري بوده‌ايم و در گسترش شهرها نيز همواره با بعضي آسيبها و مشكلات مواجه بوده‌ايم كه علل اين امر كاملا قابل بحث و بررسي در محافل علمي و آكادميك است. تجربيات مهمي نيز در اين حوزه و در ادوار مختلف دولتها، مجالس و شوراهاي شهر داريم كه امروز قابل استفاده است. لذا كساني كه اصلاح مديريت شهري و احقاق حقوق عامه را در دستور كار دارند، بايد با توجه به همه تجربيات گذشته و اقدامات صورت‌گرفته، نگاه واقع‌بينانه، نقادانه و مصلحانه‌اي به اين موضوع داشته باشند. رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم به‌روزرساني قوانين و مقررات، در عين حال بر ضرورت اجراي دقيق قانون فعلي تاكيد كرد و افزود: تمام آحاد مردم در شهر و مديران شهري بايد خود را موظف به اجراي قانون بدانند. قانونمداري يك نكته محوري است و تخلف از قانون براي هر كس و با هر انگيزه‌اي بايد ضد ارزش و هزينه‌بر باشد. طبعا نگرش ما در حوزه مسائل شهري و حفظ حقوق عامه نيز بايد همان نگرش قانون اساسي باشد كه براساس آن، هر توسعه اقتصادي فرع بر محيط زيست و سرمايه‌هاي اصلي مردم است. آيت الله رئيسي ادامه داد: توسعه اقتصادي لازم است اما نه به قيمت از بين رفتن حقوق عمومي و سرمايه هاي ملي. در اين رابطه توجه به نگاههاي سوداگرانه در حوزه زمين و مسكن بويژه از سوي جريانهاي ثروت و قدرت، امر بسيار مهمي است. خوشبختانه امروز در حوزه هاي شهري، افراد مسئول اين انگيزه را دارند كه اجازه ندهند سوداگران با حقوق مردم بازي كنند. پيشگيريها و نظارتها و اقدامات مقدماتي بر عهده مسئولان شهري است و ضمانت اجرا هم با دستگاه قضايي است كه بايد پيگيري شود تا قانونمداري و هزينه تخلف از قانون، افزايش دهد. رئيس قوه قضاييه در ادامه به چالش‌هاي موجود در مسير اجراي ماده 100 قانون شهرداريها كه مربوط به برخورد با تخلفات ساخت و سازهاي غيرمجاز است اشاره كرد و گفت: اين ماده، تضميني براي جلوگيري از تخلفات است اما نبايد منبع تبديل به يك منبع درآمد براي شهرداريها شود. بر اين اساس، بازنگاه در ماده 100 يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است و بايد اين بازنگري با لحاظ همه نيازهاي واقعي مردم صورت گيرد تا شهروندان به سهولت و با سرعت، متخلف از قانون تلقي نشوند. بعد از اصلاح، اگر كسي تخلف كرد نبايد امكان بقاي تخلف در مرئي و منظر عموم و مردم را داد زيرا يك بناي غيرمجاز، تابلوي تخلف‌پروري است و براي همه مردم سوال ايجاد مي كند. در اين زمينه معتقدم بايد ديدگاه اساتيد و تجربيات مديران گذشته مورد بررسي جامعي قرار گيرد و ماده 100 به نحوي اصلاح شود كه هم حقوق مردم تامين شود، هم مديريت شهري به درستي صورت گيرد و هم تخلفات كاهش يابد. از نظر مالي هم بايد منابع درآمدي ديگري براي شهرداري پيش بيني كرد تا اين ماده، صرفا كاركرد درآمدزايي نداشته باشد. آيت الله رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود، بر ضرورت قانونگذاري متناسب با اقليم‌هاي متفاوت در كشور تاكيد كرد. رئيس قوه قضاييه همچنين در خصوص حق مكتسبه شهروندان تصريح كرد: حق مكتسبه بايد مبتني بر مقررات قانوني باشد و در تزاحم ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي، طبعا حقوق عمومي تقدم دارد. آيت الله رئيسي درباره برخي پرونده هاي مهم زمين خواري نيز اظهار كرد: برخي پرونده ها از جمله پرونده هاي مربوط به مناطقي مثل كلاك، هفت سنگان و ... به صورت ويژه رسيدگي مي‌شود و مردم را نيز پس از قطعي شدن احكام، در جريان قرار خواهيم داد. به ظور كلي، در خصوص زمين خواري و تصرفات منابع طبيعي و حقوق عامه، بناي ما بر رسيدگي سريع و اطلاع رساني دقيق است. رئيس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر لزوم توجه مديران شهري به طرحهاي جامع و تفصيلي، بازنگري در اين طرح ها را امري طبيعي و قابل قبول دانست و در عين حال تاكيد كرد: مادامي كه طرح ها تغيير نكرده است، همه موظف به اجراي كامل آن هستند زيرا معتقدم قانون ضعيف به مراتب بهتر از بي قانوني است. آيت الله رئيسي همچنين با تاكيد بر لزوم آموزشهاي شهري براي عموم مردم و متخصصين و قضات، خاطرنشان كرد: همگي در اين عرصه بايد دانش به‌روز داشته باشند. از قضات نيز خواسته‌ايم كه در خصوص پرونده‌هاي مربوط به مسائل شهري از متخصصين شهرسازي بهره‌مند شوند و در اين زمينه دستورالعمل خاصي هم صادر كرده‌ايم. رئيس قوه قضاييه درباره بناهاي غيرمجاز نيز تصريح كرد: ارائه خدمات شهري به كسي كه بناي غيرمجاز مي‌سازد، تشويق به ساخت و ساز غيرمجاز به شمار مي‌آيد. البته دولت بايد در حاشيه ها و نقاط ديگر، زمينه ساخت و سازهاي قانوني را فراهم كند و وقتي مي‌گوييم در جايي بنايي ساخته نشود بايد تكليف مردم را روشن كنيم اما اگر كسي بناي غيرمجاز ساخت و دستگاههاي اداري را به دلايل سياسي، اجتماعي و ... موظف به ارائه خدمات كرديم، در واقع كارمان تشويق به ساخت و ساز غيرمجاز در كشور است. آيت الله رئيسي همچنين نظارت شبكه‌اي را اقدامي بسيار درست و ضامن اجراي قانون دانست و با بيان اينكه شفافيت در اظهارنظرها تضميني براي اجراي قانون و احياي حقوق عمومي است، اظهار كرد: معتقدم نيازي به نهادسازي در اين زمينه نداريم و نهادهاي فعلي كافي هستند. مهم، عمل به قانون و اجراي آن و همچنين عدم كوتاهي در انجام وظايف است. رئيس قوه قضاييه افزود: در همين زمينه بارها گفته‌ام كه بسياري از ترك فعلها، خسارتبارتر از برخي فعلهاست. بر

منبع : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/10/03

تعداد بازدید: 601

نظرات کاربران