امروز:
1404/04/25
«بسم الله قاصم الجبارین»
سامانه جامع مدیریت دهیاری های کشـور
توجه
×
بستن
بازیابی رمز عبور
×
نقش
حسابرس
مديركل امور روستايي استانداري
بخشدار
دهيار
فرماندار
مسئول مالي دهياريها
ناظر فني
کارشناس مالي استانداري
معاونت عمراني دفتر امور روستايي
مسئول فني ، عوارض ، گردشگري ، اطلاعات پايه
کارشناس استانداري
نيروي دفتري ثبت کننده اطلاعات عوارض دهياريها
شماره همراه
در صورت صحت نقش و شماره همراه نام کاربری و رمز عبور به شماره پیامک میگردد.
انصراف
ارسال
لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد
لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان موادي از لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي را اصلاح كردند. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني عصر يكشنبه اول دي ماه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استانهاي ساحلي و كلانشهرها با مشاركت بخش غيردولتي كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده است با 149 رأي موافق، 4 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در جلسه با اصلاح ماده 2 آن موافقت كردند. ماده 2 اين لايحه به اي شرح اصلاح شد: دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتي بهازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشتركان پرمصرف برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاه هاي كشاورزي داراي پروانه مجاز درصدي از منابع موضوع ماده 5 حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 آبان ماه 94 را به عنوان تعرفه پسماند تعيين كند تا صرفاً براي خريد برق توليدي از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي هزينه شود. همچنين نمايندگان جهت تأمين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده 3 اين لايحه با 144 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. ماده 3 به اين شرح اصلاح شد: شهرداريهاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي موظفند براساس ضوابط و در چارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب 20 ارديبهشت 83 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير قوانين مصوب شوراي اقتصاد بخشي از منابع مالي لازم جهت سرمايهگذاري بخش غيردولتي در ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات مذكور را بهعنوان «هزينه ورودي متناسب با ميزان پسماند تحويلي» پرداخت كنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداريها، دولت ميتواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالي پيشبينيشده براي همان شهرداريها در قانون ماليات بر ارزش افزوده با تصويب شوراي برنامهريزي استان اقدام كند.
منبع : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
ثبت کننده:
سارا نیک اختر
تاریخ:
1398/10/03
تعداد بازدید:
580
نظرات کاربران
نسخه 5.0.0.1