سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

آيين نامه اجرايي خريد و فروش اوراق مالي اسلامي/ اصلاح مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از واردكنندگان

به گزارش حوزه دولت گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد با هدف تضمين سلامت و بهداشت عمومي و بهبود فرآيندهاي اجرايي آنها در كشور، ايجاد تحول در نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت محصولات و كالاها را تصويب كرد. براساس آيين نامه مذكور، صادرات كالاهاي توليد داخل كشور در صورت درخواست متقاضي منوط به دريافت نشان حلال از سازمان ملي استاندارد ايران بوده و صدور هرگونه گواهي و نشان حلال و نظارت بر آن دركشور منحصراً با اين سازمان است. همچنين به موجب آيين نامه فوق، سازمان ملي استاندارد ايران مي تواند براي انجام آزمون نمونه هاي توليد داخل، وارداتي و صادراتي و تجهيزات اندازه شناسي، از خدمات آزمايشگاه آزمون و برسنجي تأييد صلاحيت شده داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده كند. مركز ملي تأييد صلاحيت ايران تنها مرجع رسمي تأييد صلاحيت، اعتبارسنجي و اعتباردهي است كه براساس قوانين و مقررات حاكم بر مركز اقدام مي كند و نهادهاي اعتباردهي پس از تأييد مركز ملي تأييد صلاحيت ايران مجاز به انجام فعاليت در چارچوب قانون هستند. همچنين در زمينه كنترل عيار مصنوعات فلزي گرانبهاي عرضه شده در سطح كشور، سازمان ملي استاندارد ايران مجاز است علاوه بر رويه هاي نظارتي خود، نسبت به نمونه برداري فلزات گرانبها از مراكز عرضه به صورت اماني اقدام كند. دولت مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از واردكنندگان كالا را اصلاح كرد دولت به منظور تأمين نظر ديوان عدالت اداري درخصوص مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز واردكنندگان كالا، با اصلاح آن موافقت كرد. به موجب اصلاح مصوبه مذكور، در مواردي كه تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 16 مرداد 1397 از طريق بانك يا سامانه نيما پذيرفته شده وليكن كالاي مربوط ترخيص نگرديده است، بانك عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردكننده كه هنگام تأمين ارز، تعهدنامه مربوط به پذيرش تغييرات و نوسانات نرخ ارز را امضا نمودند، مبني بر پذيرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمين تا ارز بازار (بازار ثانويه) زمان ترخيص كالا، معادل 28 هزار ريال به ازاي هر دلار (و متناسب نسبت به ديگر ارزها) نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز به عنوان گمرك جمهوري اسلامي ايران (مجوز ترخيص كالا) اقدام كند. اصلاح آيين نامه اجرايي نحوه اجراي طرح هاي جديد، نيمه تمام، آماده و درحال بهره برداري دستگاه هاي اجرايي هيات وزيران به منظور رفع محدوديت ها مبني بر توسعه دامنه طرح هاي جديد، نيمه تمام، آماده و درحال بهره برداري دستگاه هاي اجرايي و نيز توسعه كمك دولت به انواع حمايت ها از بخش خصوصي در اجراي اين طرح ها، با اصلاح آيين نامه اجرايي نحوه اجراي طرح هاي مذكور موافقت كرد. توسعه كمك هاي دولت به انواع حمايت ها از بخش خصوصي در اجراي طرح هاي عمراني، افزايش اختيارات دولت در زمينه نحوه تخصيص كمك هاي موضوع اين آيين‌نامه در فصول مختلف بودجه اي و مناطق و نيز توسعه دامنه طرح هاي مشمول آن، از اهداف اين تصميم به شمار مي رود. آيين نامه تبليغات در حوزه پولي و بانكي كشور به تصويب رسيد دولت با هدف ساماندهي و تمركز تبليغات پولي و بانكي در چارچوب مقررات مشخص و دقيق، آيين نامه تبليغات در حوزه پولي و بانكي كشور را تصويب كرد. توجه به شيوه ها و فنون نوين تبليغاتي، تقويت نظارت بر تبليغات، اجتناب از فريب مخاطب تبليغات پولي و بانكي، هماهنگي بيشتر تبليغات مؤسسات اعتباري با سياست هاي پولي و بانكي كشور، تعيين جزئيات نحوه تبليغات صحيح بانكي و توجه به حقوق شهروندي و حقوق گيرنده سفارش دهنده تبليغات به صورت مساوي، از مهم ترين ويژگي هاي آيين نامه مذكور است. در آيين نامه فوق تلاش شده است تا تمامي محل هايي كه در آنها احتمال انجام تبليغات خدمات پولي و بانكي مي رود (از جمله كارگاه هاي آموزشي، سمينار ها و...) تحت نظارت قانون قرار گيرند. آيين نامه فوق همچنين مي تواند ضمن كمك به تأمين حقوق شهروندان از ايجاد سردرگمي براي آنها توسط تبليغات موسسات پولي و بانكي پيشگيري كند و به گونه اي تنظيم شده كه در صورت زيان آور بودن تبليغات براي شهروندان و نظام بانكي كشور، در حداقل زمان دستور توقف تبليغات مربوط صادر شود. تصويب آيين نامه اجرايي خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانك مركزي هيات وزيران در راستاي اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود و كنترل تورم، آيين نامه اجرايي خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانك مركزي را به تصويب رساند. به موجب اين آيين نامه، بانك مركزي نسبت به انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه گيري اوراق مذكور در ازاي اعطاي اعتبار به بانك‌ها و موسسات اعتباري اقدام مي‌كند. دولت همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقه‌گيري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانك‌ها توسط بانك مركزي، بخشي از بدهي‌هاي قطعي و حسابرسي شده دولت به بانك‌ها را كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال 1397 ايجاد شده است، تا سقف 200 هزار ميليارد ريال بهادارسازي كند. اين وزارتخانه همچنين مجاز است به منظور بهادارسازي، نسبت به انتشار انواع اوراق مالي اسلامي ازجمله اسناد خزانه اسلامي بلندمدت با امكان پرداخت حفظ قدرت خريد به صورت كوپن و مجزا از ارزش اسمي اسناد در مقاطع زماني معين اقدام كند. در همين راستا، نهاد واسط ناشر اوراق دولتي و نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي تحت مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس دستورالعمل‌هاي تشكيل پيوست ايجاد و اداره مي‌شوند. اين شركت ها صرفاً با هدف تملك و مولدسازي اموال دولتي و انتشار اوراق مالي اسلامي تاسيس مي‌شوند. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتي براي انتشار اوراق مالي اسلامي از جمله صكوك

منبع: سايت خبرنگاران جوان

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/10/09

تعداد بازدید: 513

نظرات کاربران