سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

جمالي نژاد: توسعه زيرساختهاي گردشگري در كنار توجه به طرح هاي جامع و تفصيلي و پيوستهاي زيست محيطي انجام شود/ با ساخت و سازهاي غير مجاز حريم رودخانه ها برخورد قاطعانه صورت گيرد

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به جاذبه هاي منحصربفرد استان مازندران در بخش گردشگري تصريح كرد: انتظار داريم مديريت شهري و روستايي مازندران براي تقويت زيرساختهاي گردشگري به عنوان محور اصلي ايجاد درآمد پايدار و توليد ثروت علاوه بر رعايت طرح هاي جامع و تفصيلي به ضوابط زيست محيطي و پيوست هاي فرهنگي، اجتماعي توجه نمايد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، مهدي جمالي نژاد كه چهارشنبه 11 دي ماه در جمع شهرداران استان مازندران سخن مي گفت، ضمن بيان مطلب فوق با اشاره به تاثير ملي استان مازندران در عرصه گردشگري كشور، تصريح كرد: طرح‌هاي جامع و تفصيلي مي بايستي مبناي عمل شهرداري ها، دهياري ها و شوراهاي شهر و روستا براي تكميل زيرساخت هاي استان براي ميزباني از گردشگران و استفاده آنها از جاذبه هاي طبيعي مازندران باشد. وي با بيان اينكه شهرداري ها، دهياري ها و شوراها بايد از دستكاري در طرح هاي جامع و تفصيلي جلوگيري نمايند، گفت: با توجه به حضور تعداد زيادي از گردشگران در استان مازندران و ساير استانهاي ساحلي شمالي و به منظور فراهم نمودن و تكميل زيرساختهاي پذيرايي از گردشگران و رفع مشكلات اهالي اين مناطق و شهرداري ها و دهياري ها در اين عرصه، آماده بررسي تخصصي مسايل مرتبط با اين حوزه و لحاظ نمودن انتظارات و پيشنهادهاي مديريت شهري و روستايي براي تقويت زيرساختهاي گردشگري در همكاري با نهادها و مراجع مرتبط هستيم. جمالي نژاد همچنين ضمن اشاره به لزوم توجه همه جانبه و علمي به موضوع پيشگيري از سيل و به حداقل رساندن آسيب و خسارت به زيرساختهاي شهري و روستايي در استان هايي نظير مازندران كه احتمال وقوع سيل در آن زيادتر از ساير مناطق است، تاكيد نمود: تجاوز به حريم رودخانه ها و دست اندازي به طبيعت از عوامل آسيب هاي طبيعي است و بايد تلاش كنيم از ساخت و سازها در حريم رودخانه ها جلوگيري كنيم و با اينگونه موارد برخوردهاي قانوني و قاطعانه اي صورت گيرد. رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه به عزم جدي دولت براي ساماندهي پسماندهاي استانهاي ساحلي شمالي با هدف كاهش معضلات زيست محيطي پسماندها اشاره نمود و گفت: استان مازندران در زمينه مديريت پسماندها به هشت منطقه تقسيم شده و موضوعات مطرح در كارگروه ويژه ساماندهي پسماندهاي اين استان بطور مستمر در حال بررسي و پايش است و نيروگاه زباله سوزي 200 تني نوشهر تا پايان سال جاري راه اندازي مي شود و نيروگاه450 تني ساري سال آينده راه اندازي خواهد شد. معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور همچنين به تصويب لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها و دهياريها پس از 37 سال در مجلس شوراي اسلامي اشاره و ابراز اميدواري نمود كه ابلاغ اين لايحه در قالب قانون، زمينه ساز تقويت بنيه مديريت شهري و روستايي و شناسايي درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها و دهياري ها باشد. وي، اصلاح و تقويت منابع موجود درآمدي شهرداريها و دهياريها در اين لايحه، تحكيم احكام قبلي و ساماندهي عوارض محلي، تامين منابع جديد درآمدي، شفاف سازي و نظام مند نمودن وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهرها، تسهيل و اصلاح فرآيند پرداخت اعتبارات پيش بيني شده در قوانين مختلف و سياست گذاري و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات شهرداريها را از نكات عمده اين لايحه برشمرد. جمالي نژاد همچنين تصويب لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش خصوصي در مجلس و همچنين تصويب آيين نامه اجرايي اخذ عوارض از كالا‌هاي مخرب محيط زيست در هيات وزيران را ديگر اقدامات مهم در زمينه حمايت هاي قانوني از مديريت اصولي پسماندها در كشور عنوان نمود و خواستار توجه شهرداري ها به اين موارد شد. وي در ادامه با اشاره به تصويب اصلاحيه آيين نامه استخدامي دهياريها و اصلاحيه آيين نامه اجرايي شوراها و نحوه انتخاب دهيار در هيات وزيران، اين موضوعات را زمينه ساز ارتقاء جايگاه دهياريها و همچنين افزايش امنيت شغلي آنان ذكر نمود و گفت: پيگير اجرايي شدن هرجه سريع تر اين موارد اصلاحي هستيم. وي همچنين از تصويب آيين نامه استخدامي شهرداري ها در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خبر داد و ابرازاميدواري نمود كه اين آيين نامه در آينده نزديك در صحن علني مجلس، مطرح و تصويب شود. جمالي نژاد همچنن ابرازاميدواري نمود كه اين پشتيباني هاي حقوقي و قانوني از مديريت شهري و روستايي كه با هدف اداره بهتر شهرها روستاها صورت گرفته، در سايه همدلي، همراهي و وحدت و تعامل مستمر روساي شوراها و شهرداران و دهياران با معاونان عمراني استانداري ها و دفاتر زير مجموعه بتواند زمينه ساز اقدامات موثري براي رفع كاستي ها و تقويت نقاط قوت و خدمت رساني مطلوب به مردم شود. وي در ادامه گفت: با توجه به محدوديتهاي مالي موجود، انتظار داريم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در زمان تدوين قانون بودجه سال 99 به مشكلات و انتظارات شهرداري ها و دهياري ها توجه لازم داشته باشند. وي در عين حال تصريح كرد: از مديريت شهري انتظار داريم با همفكري مراكز علمي و تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان، بررسي ها و پژوهش هاي لازم را در زمينه شناسايي ظرفيتها و مزيت هاي رقابتي شهرها با هدف كاهش وابستگي شهرداريها به پول نفت و كمك هاي دولتي انجام دهند تا با توجه به شرايط اقتصادي فعلي كشور، زمينه برداشتن قدم هاي استوار در گام دوم انقلاب در عرصه مديريت شهري فراهم شود. رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين با بيان اينكه سرمايه اجتماعي نيازمند همبستگي و وفاق ملي و اين امر نيازمند حس تعلق است كه با رضايتمندي مردم از عملكرد سازمان ها بويژه ميزان رضايت از مديريت شهري حاصل مي شود،‌ از شهرداري ها خواست در زمينه جلب اعتماد و تكريم بيشتر شهروندان و تسهيل و تسريع امور مردم، برنامه هاي كاربردي تدوين و اجرا نمايند.

منبع : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/10/12

تعداد بازدید: 738

نظرات کاربران