بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس/ عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه توسط نمايندگان مجلس تعيين شد
بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس/ عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه توسط نمايندگان مجلس تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده، عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه را تعيين كردند. به گزارش خبرگزاري خانه‌ملت، نمايندگان در جلسه علني 30دي ماه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده با ماده (31) كه در مورد تعيين عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه با 142 رأي موافق، 16 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 164 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. در ماده 31 آمده است: عوارض‌‌هاي سالانه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت‌ها به شرح ذيل تعيين مي‌شود: الف- وسائط نقليه توليد داخل معادل يك ‌درهزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي معادل يك و نيم ‌درهزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض سالانه مي‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (30) اين قانون است. ب - وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (30) اين قانون و معادل يك ‌‌بيستم نرخ هاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) اين ماده مي‌شوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده درصد (10%) به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي‌‌شود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليه‌‌اي كه نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده (30) صفر مي ‌‌باشد، تا سپري شدن پنج سال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف مي باشند و پس از آن، وسائط نقليه سنگين با نرخي معادل يك ‌‌دهم نرخ‌‌هاي مندرج در رديف (D) جدول ماده (30) و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يك ‌‌دهم نرخهاي مندرج در رديف (C) رديف مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي‌‌باشند. در مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها متوقف مي ‌‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين سال توليد يا واردات تعيين مي‌‌شود. فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي‌‌شوند، حداكثر تا پايان دي‌ماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي شوند. تبصره 1 - وزارت كشور (سازمان شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها) مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيك متمركز عوارض‌‌ سالانه وسائط نقليه، امكان پرداخت و صدور الكترونيكي مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده را براي مالكان و استعلام برخط ميزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقليه را براي نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كند. تبصره 2- پرداخت عوارض‌‌ موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده برعهده مالك است. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارض‌ مذكور هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي موضوع اين ماده از سال انتقال بر عهده مالك جديد است. تبصره 3- وسائط نقليه اي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع اين ماده نمي‌شوند. تبصره 4- كليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون شماره‌گذاري شده باشند نيز، مشمول عوارض‌ موضوع اين ماده مي ‌‌شوند. تبصره 5 - ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض‌‌ بندهاي «الف» و «ب» اين ماده مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده است. تبصره 6- پرداخت عوارض موضوع بند‌‌هاي «الف» و «ب» اين ماده هرسال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (20%) است. تبصره 7- پرداخت عوارض‌‌هاي مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يكماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه-اي معادل دودرصد (2%) عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است. تبصره 8- در صورتي كه مالك يا مالكان خودروهاي سبك و سنگين و موتور سيكلت از پرداخت عوارض‌ موضوع اين ماده به مدت پنج سال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداخت ‌‌نشده از پنج‌درصد (5%) نصاب معاملات كوچك موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383، بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است براساس فهرست اعلامي وزارت كشور (سازمان شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها) نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند. تبصره 9- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري‌ها مكلفند امكان دسترسي برخط به پايگاه اطلاعات وسائط نقليه خود را براي وزارت كشور (سازمان شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها) با رعايت طبقه‌بندي اطلاعات مربوطه فراهم كنند. تبصره 10- وزارت كشور (سازمان شهرداري‌‌‌ها و دهياري‌‌‌ها) موظف است نسبت به اطلاع رساني در خصوص وظايف و تكاليف مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از جمله از طريق ارسال پيامك اقدام كند. تبصره 11- آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌‌‌‌ها و دهياري‌‌‌ها) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ثبت کننده: سارا نیک اختر
تاریخ: 1398/11/02
تعداد بازدید: 706





نظرات کاربران
راهنمای مشتریان
ثبت شکایات
جهت ثبت شکایت پس از ورود از پنل کاربری در قسمت ارسال تیکت می توانید انتفاد ، پیشنهاد و یا شکایت خود را اعلام نمایید
نسخه 5.0.0.1