سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

سهم شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي بدون دهياري و مناطق عشايري از عوارض مشخص شد

نمايندگان مردم در خانه ملت در ادامه بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده، سهم شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي بدون دهياري و مناطق عشايري از عوارض و جريمه ها را مشخص كردند. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني اول بهمن مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده با ماده 42 اين لايحه با 156 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. براساس ماده 42؛ سهم شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، براساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذي‌ربط نزد خزانه‌داري كل كشور براي توزيع بين شهردار‌ي ها و دهياري ها واريز مي شود: الف- عوارض و جريمه هاي مربوط به ماده (7) و بندهاي «ب» و «پ» ماده (28) به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان واريز تا براساس شاخص جمعيت در سرزمين اصلي ميان شهرداري‌ها، دهياري‌ها، فرمانداري ها (سهم روستاهاي فاقد دهياري) و اداره كل امور عشاير استان (سهم مناطق عشايري) توزيع و به حساب آنان واريز ‌گردد. ب- عوارض و جريمه هاي مربوط به بندهاي «الف» و «ت» ماده (28) و ماده (30) به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) واريزمي شود تا براساس شاخص جمعيت ميان شهرداري‌ها، دهياري‌ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري توزيع ‌گردد. براساس اين گزارش در جريان بررسي تبصره 1 اين ماده، غلامرضا كاتب پيشنهاد حذف كلمه بنياد مسكن را مطرح كرد كه نمايندگان با 105 رأي موافق، 48 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 200 نماينده با اين پيشنهاد موافقت كردند. همچنين نادر قاضي پور پيشنهاد حذف تبصره 10 اين ماده را مطرح كرد كه نمايندگان با اين پيشنهاد نيز با 125 رأي موافق، 33 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 200 نماينده با اين پيشنهاد موافقت كردند. تبصره 1 : سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز مي‌شود تا با مشاركت دستگاه هاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب مي‌شود. تبصره 2 : سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه هاي مربوط به ماده (7) و (28) اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي شود تا براساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد. تبصره 3 : در راستاي اجراي احكام اين ماده شهرهاي جديد تازه تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده حسب مورد شهرداري تلقي مي‌شوند. تبصره 4 : يك‌درصد(1%) از ماليات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهاي «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) اين قانون به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز شهرك ها و نواحي صنعتي براي ايجاد، تكميل و نگهداري زيرساخت ها، مديريت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهري و كمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرك‌ها و نواحي صنعتي در حساب ويژه اي كه به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران) و توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز مي گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران) مكلف است بر اساس ضرايب و دستورالعملي منابع حساب مذكور را ميان شركت شهرك هاي صنعتي استاني و شركت هاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي مصوب 31/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي توزيع نمايد. تبصره 5 : ده درصد (10%) از ماليات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهاي «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) اين قانون دريافتي از شركت هاي فناور مستقر در پارك هاي علم و فناوري كه بابت فروش كالاهاي دانش بنيان به سازمان پرداخت كرده اند، به منظور ايجاد و توسعه و نگهداري زيرساخت ها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري به همان پارك علم و فناوري اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين تبصره بايد ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پيشنهاد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران رسد. تبصره 6 : محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي باشد. تبصره 7 : سهم شهرداري و دهياري ها از محل منابع حاصل از بندهاي «پ» و «ت» ماده (28) اين قانون بايد مطابق با سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم گيري در خصوص نحوه هزينه كرد منابع مزبور در كلان شهرها برعهده كميته اي متشكل از فرماندار،شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. تبصره 8 : هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و اشخاص مذكور در اين ماده ممنوع است. تبصره 9 : سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري از ماليات و جريمه هاي وصولي موضوع اين ماده درآمد دولت نيست و نياز به طي مراحل تخصيص ندارد و سازمان امورمالياتي و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مكلفند كه وجوه مذكور را حدأكثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص صد در صد (100%) به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز نمايد. تبصره 11 : كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان امور مالياتي و يك ناظر از مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده همه ساله توسط سازمان امور مالياتي و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. تبصره 12: سازمان مكلف است در مقاطع سه ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هريك از شهرداري ها، دهياريها، فرمانداريها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

منبع : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/11/02

تعداد بازدید: 1343

نظرات کاربران