سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

عوارض آلايندگي واحدهاي صنعتي به شهرداري، دهياري و فرمانداري ها تعلق مي گيرد

عوارض آلايندگي واحدهاي صنعتي كه پيش تر در ماده 29 اين قانون تعيين و به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست واگذار شده بود به شهرداري، دهياري و فرمانداري هاي همان شهر تعلق مي گيرد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني اول بهمن‌ماه مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه ماليات بر ارزش افزوده با ماده 44 اين لايحه موافقت كردند. بر اين اساس؛ عوارض‌ و جريمه هاي آلايندگي موضوع ماده (29) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها و فرمانداري‌ها (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر پذيري و فاصله از واحد آلاينده، در كميته‌اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌هاي ذي‌ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان‌هاي متأثر توزيع مي‌شود. همچنين براساس تبصره هاي يك و دو اين ماده؛ در صورتي كه شهرستان‌هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان‌هاي مربوطه براساس سياست‌هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلودگي مي‌كنند. عوارض و جريمه هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري-صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوطه واريز مي گردد.

منبع : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/11/02

تعداد بازدید: 742

نظرات کاربران