سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

دهياري‌ها داراي ساختار سازماني و ضوابط تشكيلاتي مصوب شدند

معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور گفت: دهياري‌ها پس از 22 سال از تصويب قانون تاسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور، داراي ساختار سازماني و ضوابط تشكيلاتي مصوب شدند. علي قرباني روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: دهياري‌هاي كشور به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتيِ خدمت‌رسان در سطح روستاها، از بدو شكل‌گيري تاكنون با حداقل نيرو كه بيشتر شامل فرد دهيار و مسئولان امور مالي و فني دهياري بود، به ارائه خدمات به روستاييان پرداخته و در ساليان اخير اقدامات مطلوبي در راستاي بهبود كيفيت زندگي روستاييان انجام داده‌اند، اما با گسترش اقدامات و وظايف دهياري‌ها و همچنين تثبيت جايگاه دهياري‌ها به عنوان مديران ارشد روستا، نياز به نيروي انساني متخصص در قالب ساختار و تشكيلات سازماني مصوب بيش از پيش مشاهده مي‌شد. وي ادامه داد: در اين راستا پس از بررسي‌هاي كارشناسي موضوع اصلاح «آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور» در دستور كار قرار گرفت و آيين‌نامه موصوف در راستاي تقويت دهياري‌هاي كشور در شهريور سال 1398 از سوي هيات وزيران اصلاح شد. قرباني گفت: به موجب ماده 2 اصلاحيه آيين نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور مقرر شد تا ساختار سازماني دهياري‌هاي كشور متناسب با درجه هر دهياري از سوي وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري هاي كشور) تهيه و ابلاغ شود. در اين راستا و به ‌منظور اجراي مصوبه هيات وزيران، پس از برگزاري نشست‌ها و جلسات كارشناسي متعدد و همفكري صاحب‌نظران امر، ساختار سازماني و ضوابط تشكيلاتي مربوط به آن متناسب با درجه هر دهياري از سوي سازمان سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشورتدوين و از سوي وزير محترم كشور براي اجرا به استانداران ابلاغ شد. معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور گفت: ساختار سازماني ابلاغي با هدف افزايش كيفيت نيروهاي شاغل و عدم افزايش كاركنان دهياري‌ها بدون ضابطه و خارج از نياز دهياري‌ها تهيه و ابلاغ شده است. دهياري‌هاي كشور بر اساس شاخص‌هايي همچون درآمد، وسعت، جمعيت، مركزيت دهستان و يا بخش و همچنين دارا بودن ظرفيت گردشگري به درجات يك تا 6 درجه بندي مي‌شوند كه ساختار ابلاغي نيز متناسب با درجه هر دهياري تهيه و تدوين شده است. بر اين اساس به دهياري‌هاي درجه 1 و 2، حداكثر 6 پست مشترك، به دهياري‌هاي درجه 3 و 4، حداكثر 9 پست مشترك و به دهياري‌هاي درجه 5 و 6، حداكثر 11 پست مشترك يا مستقل تخصيص خواهد يافت. همچنين در صورتي كه دهياري داراي پايگاه آتش‌نشاني باشد، حداكثر 4 پست ديگر براي پايگاه مربوطه تخصيص خواهد يافت. قرباني در تعريف پست مشترك در دهياري‌ها نيز گفت: منظور از پست مشترك، انجام امور مربوط به چند دهياري توسط يك فرد و بر اساس ساعات مشخص است. اين امر به منظور انجام امور مشترك ميان چند دهياري و كاهش هزينه‌هاي جاري دهياري‌ها صورت مي‌گيرد و فردي كه اين پست را بر عهده مي‌گيرد، طي قرارداد مشتركي با دهياري منتخب به نمايندگي از ساير دهياري‌هاي هم‌جوار، مسئوليت انجام امور را به طور همزمان و تا سقف ساعت كار مجاز در ماه برعهده خواهد داشت. معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در خصوص فرآيند تهيه و تاييد ساختار سازماني دهياري‌ها ادامه داد: در ابتدا وظايف، ماموريت‌ها و نحوه ارائه خدمات در دهياري‌ها از سوي دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري مربوطه مطالعه خواهد شد. در ادامه نمودار سازماني پيشنهادي دهياري با ساختار ابلاغي با لحاظ درجه دهياري توسط دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري تطبيق داده مي‌شود. در ادامه نيز از سوي معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري، ساختار ارائه شده از سوي دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري تاييد شده و براي اجرا به آن دفتر ابلاغ مي‌شود و يك نسخه از آن نيز به سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها ارسال مي‌شود. قرباني درمورد چگونگي به كارگيري نيرو بر اساس ساختار مصوب گفت: به‌ كارگيري نيرو در قالب قرارداد كار بدون تعهد استخدامي، براساس ساختار مصوبِ در نظر گرفته شده براي هر دهياري از طريق برگزاري آزمون و به‌موجب دستورالعملي خواهد بود كه به استناد تبصره 3 ماده 1 اصلاحيه آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور (مصوب هيأت وزيران مورخ 26 / 6 / 1398) متعاقباً ابلاغ خواهد شد. وي افزود: رعايت بخشنامه‌ها، ضوابط مالي و الگوهاي ابلاغي از سوي وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و تبصره 2 ماده 32 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها، با توجه به شرايط حاكم بر دهياري و به فراخور شرايط مالي دهياري در اين‌خصوص الزامي است. همچنين از تاريخ تصويب و ابلاغ اين بخشنامه، هرگونه تغيير و اصلاح در ساختار سازماني دهياري‌ها بر مبناي اين ضوابط مي‌باشد. قرباني با بيان اينكه معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مسئول حسن اجراي ضوابط تشكيلاتي دهياري‌ها بوده و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، ناظر عالي بر نحوه اجراي ضوابط لست، تاكيد كرد: هرگونه عدول از اين ضوابط و مقررات ذيربط تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، ضمن ابطال ساختار سازماني مراتب از طريق مبادي ذيربطپيگيري خواهد شد.

منبع: سايت سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1399/09/18

تعداد بازدید: 2905

نظرات کاربران