امروز:
1403/02/01
«بسم الله قاصم الجبارین»
سامانه جامع مدیریت دهیاری های کشـور
توجه
×
بستن
بازیابی رمز عبور
×
نقش
حسابرس
مديركل امور روستايي استانداري
بخشدار
دهيار
فرماندار
مسئول مالي دهياريها
ناظر فني
کارشناس مالي استانداري
معاونت عمراني دفتر امور روستايي
مسئول فني ، عوارض ، گردشگري ، اطلاعات پايه
کارشناس استانداري
نيروي دفتري ثبت کننده اطلاعات عوارض دهياريها
شماره همراه
در صورت صحت نقش و شماره همراه نام کاربری و رمز عبور به شماره پیامک میگردد.
انصراف
ارسال
تصويب ساختار سازماني دهياريها پس از 22 سال
تصويب ساختار سازماني دهياريها پس از 22 سال
معاون امور دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از تصويب و ابلاغ ساختار سازماني و ضوابط تشكيلاتي دهياري ها 22 سال پس از تاسيس اين نهاد عمومي غيردولتي خودكفا خبر داد. علي قرباني در گفت وگو با ايسنا، در تشريح منابع درآمدي و بودجه دهياري ها در كشور، گفت: عمده درآمد دهياري ها از محل ماليات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 2 ماده 39 مربوط به اعتبارات سوخت و برخي درآمدهاي محلي همچون صدور پروانه و بهاي خدمات پسماند است كه در بودجه هاي ساليانه اين موارد پيش بيني و و يك نسخه از آن براي اعمال نظارت ها به استانداري ارسال مي شود البته نظارت بر دهياري ها از سه طريق منتخب وزارت كشور، خود دهياري و توسط شوراي اسلامي روستا اعمال مي شود تا در صورت وجود انحراف، موارد به دستگاه قضايي معرفي شود و با متخلفان برخورد شود. وي افزود: در سهم دهياري ها از محل ارزش افزوده نيز به نسبت 70 درصد براي شهرداري ها و 30 درصد براي دهياري ها واريز مي شود و اعتبارات ماده 39 كه اعتبارات سوخت به حساب مي آيد به حساب متمركز وجوح وزارت كشور واريز مي شود كه نسبت به شاخص هايي كه سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور به تفاهم رسيده اند در بين دهياري هاي سراسر كشور تقسيم مي شود. اين اعتبارات دولتي نيست و هر ماه در حساب دهياري ها واريز مي شود. وي درباره اصلاح ساختار سازماني و ضوابط تشكيلاتي دهياري ها كه به تازگي تصويب رسيده است نيز گفت: دهياريها پس از 22 سال از تصويب قانون تاسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور، داراي ساختار سازماني و ضوابط تشكيلاتي مصوب شدند. دهياريهاي كشور از بدو شكلگيري تاكنون با حداقل نيرو كه بيشتر شامل فرد دهيار و مسئولان امور مالي و فني دهياري بود، به ارائه خدمات به روستاييان پرداخته و در ساليان اخير اقدامات مطلوبي در راستاي بهبود كيفيت زندگي روستاييان انجام دادهاند، اما با گسترش اقدامات و وظايف دهياريها و همچنين تثبيت جايگاه دهياريها به عنوان مديران ارشد روستا، نياز به نيروي انساني متخصص در قالب ساختار و تشكيلات سازماني مصوب بيش از پيش مشاهده ميشد. وي افزود: بر همين اساس آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور در دستور كار قرار گرفت و آييننامه موصوف در راستاي تقويت دهياريهاي كشور در شهريور سال 1398 از سوي هيات وزيران اصلاح شد و مقرر شد تا ساختار سازماني دهياريهاي كشور متناسب با درجه هر دهياري تهيه و ابلاغ شود كه نهايتا ساختار سازماني و ضوابط تشكيلاتي مربوط به آن متناسب با درجه هر دهياري از سوي سازمان سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشورتدوين و از سوي وزير كشور براي اجرا به استانداران ابلاغ شد. وي ادامه داد: ساختار سازماني ابلاغي با هدف افزايش كيفيت نيروهاي شاغل و عدم افزايش كاركنان دهياريها بدون ضابطه و خارج از نياز دهياريها تهيه و ابلاغ شده است. دهياريهاي كشور بر اساس شاخصهايي همچون درآمد، وسعت، جمعيت، مركزيت دهستان و يا بخش و همچنين دارا بودن ظرفيت گردشگري به درجات يك تا 6 درجه بندي ميشوند كه ساختار ابلاغي نيز متناسب با درجه هر دهياري تهيه و تدوين شده است. به گفته وي، بر اين اساس به دهياريهاي درجه 1 و 2، حداكثر 6 پست مشترك، به دهياريهاي درجه 3 و 4، حداكثر 9 پست مشترك و به دهياريهاي درجه 5 و 6، حداكثر 11 پست مشترك يا مستقل تخصيص خواهد يافت. همچنين در صورتي كه دهياري داراي پايگاه آتشنشاني باشد، حداكثر 4 پست ديگر براي پايگاه مربوطه تخصيص خواهد يافت. وي تاكيد كرد: انجام امور مربوط به چند دهياري توسط يك فرد و بر اساس ساعات مشخص است. اين امر به منظور انجام امور مشترك ميان چند دهياري و كاهش هزينههاي جاري دهياريها صورت ميگيرد و فردي كه اين پست را بر عهده ميگيرد، طي قرارداد مشتركي با دهياري منتخب به نمايندگي از ساير دهياريهاي همجوار، مسئوليت انجام امور را به طور همزمان و تا سقف ساعت كار مجاز در ماه برعهده خواهد داشت. معاون امور دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور درمورد چگونگي به كارگيري نيرو باتوجه به ابلاغ اين ساختار سازماني گفت: به كارگيري نيرو در قالب قرارداد كار بدون تعهد استخدامي، براساس ساختار مصوبِ در نظر گرفته شده براي هر دهياري از طريق برگزاري آزمون و بهموجب دستورالعملي خواهد بود. رعايت بخشنامهها، ضوابط مالي و الگوهاي ابلاغي از سوي وزارت كشور و سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و تبصره 2 ماده 32 آييننامه مالي دهياريها، با توجه به شرايط حاكم بر دهياري و به فراخور شرايط مالي دهياري در اينخصوص الزامي است. همچنين از تاريخ تصويب و ابلاغ اين بخشنامه، هرگونه تغيير و اصلاح در ساختار سازماني دهياريها بر مبناي اين ضوابط است.
منبع:سايت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
ثبت کننده:
سارا نیک اختر
تاریخ:
1399/09/22
تعداد بازدید:
1767
نظرات کاربران
نسخه 5.0.0.1