سامانه جامع مدیریت دهیاریهای کشور

نشست هم انديشي حوزه معاونت امور دهياري‌ها با مدير كل دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، در اين نشست مسايل مرتبط با دو حوزه و زمينه همكاري‌هاي بيشتر در راستاي بهينه‌سازي تصميمات و برنامه‌ريزي براي مديريت محلي مورد بررسي و هم‌انديشي قرار گرفت. در اين راستا مباحثي شامل وضعيت كدهاي آبادي روستاهاي خالي از سكنه، امكان دسترسي به سامانه‌هاي موجود و يا در دست اقدام و يا بانك‌هاي اطلاعاتي تقسيمات كشوري ، تعيين وضعيت روستاهاي تبديل به شهر و يا الحاق شده، تعيين وضعيت محدوده ثبتي و عرفي روستاها و مكان‌هاي مستقل و وابسته و نقاط جمعيتي روستايي مطابق با ماده 2 قانون تقسيمات كشوري، تعيين وضعيت روستاهاي واقع در حريم كلان شهرها و شهرهاي بزرگ، پيشنهاد تهيه طرح هادي مبتني بر محدوده عرفي و ثبتي روستا، بازنگري شرح خدمات تهيه طرح هادي توسط بنياد مسكن و اخذ نظر از دفتر تقسيمات كشوري براي طرح هادي روستا، مشخص نمودن بازه زماني فرآيند تبديل يك روستا به شهر، كد گذاري روستاهاي كشور، ارسال مصوبات مربوط به تغييرات تقسيمات كشوري براي تصميم‌گيري‌ درخصوص مديريت محلي مطرح شد. همچنين در ادامه جلسه دكتر جندقيان معاون امور دهياري‌ها همكاري في مابين دو حوزه در راستاي برنا‌مه‌ريزي بهينه براي تصميم گيري‌هاي مديريت محلي و دهياري‌ها را از اهم موارد اعلام نموده و خواستار استمرار اين نشست‌ها شدند. در ادامه دكتر جلالي مدير كل دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين قبيل نشست‌ها، عنوان نمود كه حوزه كاري دفتر تقسيمات كشوري بسيار وسيع است و مواردي همچون تعيين تكليف رده‌هاي پايين‌تر از روستا مغفول مانده و تعيين تكليف نقاط جمعيتي مانند شهرك‌ها ، مزارع، و... از اهم موارد مورد نظر دفتر تقسيمات كشوري در برنامه‌ريزي‌هاي آتي خواهد بود. وي ضمن پاسخگويي به موارد مطرح شده در جلسه، تشكيل كارگروه‌هاي مشورتي براي تعيين وضعيت و اصلاح قوانين موجود را يكي از مهمترين نيازهاي دو حوزه اعلام نمود و خواستار استمرار جلسات مشابه و تشكيل كارگروهي متشكل از كارشناسان ذيربط براي برگزاري فصلي اين نشست‌ها شد. وي همچنين از كدگذاري سكونتگاه‌هاي حدود 15 استان تاكنون خبر داد. مدير كل دفتر تقسيمات كشوري عمده مشكل موجود را درمورد مكان‌هاي غير مستقل و عرفي عنوان كرد و ضمن تشريح دستورالعمل تبديل روستا به شهر گفت: براي تبديل يك روستا به شهر مي‌بايست آن سكونتگاه كاركرد شهري داشته باشد و تمامي مناسبات اقتصادي، مدني و زيست محيطي و...را براي آن علاوه بر سيماي ظاهري در نظر گرفت و در واقع آن روستا ماهيت شهري شدن داشته باشد كه متاسفانه اين خلا در قوانين وجود دارد و تنها جمعيت 3500 نفري ملاك شكل‌گيري يك شهر شده است كه بايد در اين خصوص نيز قوانين بازنگري شود. وي ضمن تاكيد بر برنامه‌ريزي دقيق براي حفظ اراضي كشاورزي افزود: در اصلاحيه جديد قانون تقسيمات كشوري خيلي از موارد اصلاح و در نظر گرفته شده است ولي در اين زمينه حوزه‌هاي ذي‌ربط مانند حوزه معاونت امور دهياري‌ها نيز مي بايست مشاركت جدي نمايد. در انتها دكتر جندقيان خواستار برگزاري جلسه‌اي ظرف دو هفته آينده با حضور مديران و كارشناسان ذيربط دو حوزه براي هم انديشي در خصوص روستا سازي‌هاي كاذب شدند.

منبع : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

ثبت کننده: سارا نیک اختر

تاریخ: 1398/07/09

تعداد بازدید: 278

نظرات کاربران